پـــــــور تــــــوس

سال ۱۳۸۸،سال فردوسی بزرگ

پـــــــور تــــــوس

سال ۱۳۸۸،سال فردوسی بزرگ

نخستین قوانین کیفری ایران

صدها سال پس از استوانۀ گِلین کوروش هخامنشی، دادگری­هایِ انوشیروان و دادنامه ­هایِ فرخْ­مرد دادرسِ ساسانی، در زمانۀ برآمدنِ دولت­های استعماری، سرزمین کهنسال ایران، گرفتارِ آن چنان آشفتگی و پریشانی گشت که نه تنها با پاشخوردِ سیاسی و جغرافیایی که با فروپاشی اندیشه­ ای، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم روبرو شد. این روزگار تیره که از بر تخت نشستنِ فتحعلی شاه قاجار و کشاکش­هایِ ایران و روس، آغاز شد، پیامدهایی بس دردناک و بازگشت­ناپذیر برای میهن ما به همراه داشت که چندپارگی سرزمینِ ایران  واپس­ ماندگیِ ایرانیان از جهانِ پیشرفته، از آن میان است. در همین زمان بود که برخی به این اندیشه افتادند که مایۀ­ این همه تیره­ روزی و پسْ­­روی و راهِ برون­ْرفت از آن چیست؟ اندیشگرانِ ایرانی پس از برخورد با فرنگیان و آمد و شد به فرنگستان و دیدار از سرزمین­هایی که گردانندگان­ آنها، برآمده از دیدگاه­ هایِ مردم بوده و بر پایۀ قانون، گردانده می ­شدند، پاسخ را به گمانِ خود، یافتند؛ «حکومتِ قانون»، پس با گسترشِ اندیشه­ هایِ آزادی­خواهانه و آگاهی­ رسانی به مردم، اندک ْ­ا ندک، خودکامگان را به قانونگذاری و ساختِ نهادهای حقوقی و برپاییِ دادگستری واداشتند.

در این هنگام، روشنْ­ اندیشانی مانندِ عبدالرحیم پسر ابوطالب تبریزی، با نگاشتنِ «ایضاحات در خصوص آزادی» و «مسائل­ الحیات»، میرزا ملکم­ خان با نوشتن «کتابچه غیبی» و چاپِ نشریۀ «قانون» و میرزا یوسف مستشارالدوله با نوشتنِ رسالۀ «یک کلمه»، هر یک به گونه ­ای آهنگِ بنیاد نهادنِ «حکومت قانون» و یا «تنظیم» امور را داشتند.

پیشتر از آنان، دولتمردانی هم­چون، عباس­ میرزا با برپایی دیوانخانه و قائم­ مقام فراهانی با سامان دادنِ «مجلس وزرا»، به دنبال «حکومت منتظم» بودند.

 در این میان، کوشش ­هایِ امیرکبیر و میرزا حسین­خان مشیرالدوله، بسیار برجسته است، بنیادِ «محکمۀ خاص شرع»، رسیدگی به دادخواهی­ های مردم علیه دولت، منع شکنجه، رسیدگی به حقوق اقلیّت­های مذهبی و ... از دستاوردهای امیرکبیر است.

مشیرالدوله هم، در ۱۲۵۰خ. قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه­ های ایران» و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در ۱۲۵۱خ.، به تصویب شاه رسانید. او، همانندِ امیر، می­خواست، دادگستری و قانونگذاری را ابزاری برای دگرگونی در دیگر بخش­ هایِ حکومت، سازد؛ همۀ این بهکردها، امّا، با دیوارِ بلندی به نام شاه روبرو بود.

           

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12149

ناصرالدین شاه، در 1252خ.، نهادی قانونی به نام «صندوق عدالت» پدید آورد که یک بازرسی شاهی و دنباله­ رویِ کورکورانه از نهادهایِ دادگستریِ فرنگ بود. در 1253خ.، «کتابچۀ تنظیمات حسنه» و در 1258خ.، «قانون­ نامۀ کنت» را توشیح و دستورِ اجرایِ آن را صادر کرد. شاه می­کوشید گرایشِ خود را به نوسازی و بهسازی کشور، با ادعایِ «ترقی سلطنت و ملّت»، نشان دهد، ولی در پسِ همۀ این کارها، هرگز به دنبال «حکومت قانون» بنیادین و پاسداشت حقوق مردم نبود، همین رفتارها بود که ایرانیان را وادار به برداشتن او از سر راه و «انقلاب مشروطه» نمود.

پس از صدورِ فرمانِ مشروطیت در چهارده مرداد 1285خ.، محکمه­ ای به نام «دیوان عدالت عظمی» تشکیل شد. گذاردنِ قانون اساسی و اصول ۲۷ و ۲۸ متمم آن، که بنیادی­ ترین رکنِ «حکومت قانون» است، مایۀ پدیداریِ دیگر قوانین و نهادهای حقوقی و کیفری در ایران شد. نخستین قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی مدونِ مصوّبِ نمایندگان مردم، در این زمان(1290 و 1291خ.) پدید آمد. نصرت‌الدوله فیروز، وزیر عدلیه، در اسفند 1295خ.، «قانون جزای عرفی» مصوّبِ هیأت دولت را در فترتِ بین مجلس سوم و چهارم، موقت به اجرا گذاشت، بدین­ سان، نخستین گام­ هایِ مردمِ ایران به سویِ «حکومت قانون» هر چند افتان و لرزان، برداشته شد.

آنچه که فهرست­ْوار، در بالا آمد، چکیده­ای از دگرگونی­ هایی بود که بنیادِ رسیدن ما به روزگار کنونی در زمینه قانونگذاری و «حکومت قانون» است. این کتاب هم، دربردارندۀ پیشینۀ  فرمان­ های جزایی، مقرره ­نویسی و قانونگذاری کیفری در ایران از دورۀ قاجار تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و فرگشت­های آن به همراهِ گزارشهایی تاریخی از دیگر منابع، پیرامونِ چگونگیِ این روند است.

 نخستین متنِ کیفری فراهم آمده در این نوشتار، فرمانِ منع شکنجۀ حاجی میرزا آقاسی(1225) و واپسین آن، قانون راجع به محاکمات جنایی(1309) است، از آن جا که خواستِ من در این مجموعه، فراهم آوردن قانون­ هایِ فراگیر بوده، برخی قوانین ویژه کیفری، همچون؛ قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می­دهند و یا تملک می­کنند و مجازات آنها(1302)، قانون جزای نظامی(1304)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق(1306)، قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمّال دولت(۱۳۰۷)،‌ قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی(1307)، ‌قانون محاکمات نظامی(1307)، قانون راجع به محاکمه قطاع­ الطریق(1310) و... از فهرست ما برکنار ماند.

این کتاب، از یک سو، به بخشی از خودآگاهی تاریخی- حقوقیِ ما، یاری ­می رساند و از سویی دیگر، آینه­ ای برای نگریستن به تاریخ قانونگذاری کیفری و سیاست جنایی در دو سدۀ گذشته است؛ چرا که بازشناسی‌ بنیاد‌های‌ تاریخی‌ شکل‌گیری‌ نهادهای کیفری ایران‌ در 175 سال‌ گذشته، بخشی از راهرویِ ما به تَن­گُذارِ ساختمانِ کنونیِ حقوقِ کیفری است.

تاریخِ حقوق کیفری در ایران، رشته ­ای به هم پیوسته از درونْمایۀ نسک­ های اوستا، فرمان­ های شاهنشهان هخامنشی و تفسیرهای موبدان ساسانی تا قانون­های صفویان و قاجاریان است، کاویدن تک تکِ این تار و پودها و بازنمودِ نقشِ کسانی چون کردیر، فرخْ­مرد، بزرگمهر، خواجه نظام­ الملک طوسی، عمیدالملک ابونصر کُندری، امیرکبیر، میرزا ملکم­خان، میرزا حسین­ خان مشیرالدوله، میرزا یوسف ­خان مستشارالدوله، نصرت‌الدوله فیروز و... کارِ پژوهشگران امروز و آیندۀ این سرزمین است که «عمده ستود امیر [امیرکبیر] از آن است که دانسته بود، قوانین داخله مملکت را کارآزمودگان به عادیات اهالی خود مملکت، صد مرتبه صلاح و فسادش را بهتر از بیرونیان می­دانند.»

نخستین  قوانین  کیفری  ایران را انتشارات مجد به چاپ رسانده، قوانین گردآوری شده در این کتاب، از این قرار است:

. 11

فرمان منع شکنجه حاجی میرزا آقاسی(1262 ق./ 1225خ.) 15

فرمان منع شکنجه امیر کبیر(1266 ق./ 1228خ.) 17

دستورالعمل‌‌های امنای دیوانخانه‌‌های عدلیه (1275 ق./ 1237خ.) 23

کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه اعظم (1279ق./1241خ.) 27

. 31

تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم (1288 ق. / ۱۲۵۰خ.) 34

.. 38

قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌های ایران (1288 ق./ ۱۲۵۰خ.) 39

. 50

فرمان ناصرالدین شاه به وزارت عدلیه و ولیعهد (1288 ق./ ۱۲۵۰خ.) 51

متحدالمآل وزارت عدلیۀ اعظم شاهنشاهی (1288ق./ ۱۲۵۰خ.) 53

قانون‌نامۀ کنت(1296ق./ 1258خ.) 55

فرمان تشکیل عدالتخانه مظفرالدین شاه (1323ق./1284خ.) 67

قوانین موقتی محاکمات جزایی (9 /9/1330 ق. /31/5/1291خ.)

قانون جزای عرفی(5/8/ 1335 ق./ 8/12/ ۱۲۹۵خ.) 137

69

. 262

قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه (27/5/1301)

قانون مجازات عمومی(‌1304)  195 193

قانون راجع به محاکمات جنایی(1/05/1309)

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد